نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في توجيه ضربة أمنية موسعة لمافيا النصب والاحتيال وتأشيرات السفر الوهمية، أسفرت عن غلق وتفكيك 12 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، اتخذت من محافظة الشرقية مقراً لممارسة نشاطها غير المشبوه والاستيلاء على أموال المواطنين.
وتأتي العملية عقب رصد معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، لانتشار إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج لقدرة تلك الكيانات على توفير عقود عمل وتأشيرات سفر لعدة دول على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، انطلقت مأموريات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط 12 متهماً من القائمين على إدارة هذه الشركات والمنصات الوهمية.
وبالاشتراك مع مجموعات العمل، جرى تفتيش مقار الشركات المضبوطة؛ حيث عثر رجال الأمن على حزمة واسعة من الأحراز والمستندات الدالة على النشاط المؤثم، عشرات من جوازات سفر المواطنين والصور الضوئية منها، مستندات وصور لعقود عمل وتأشيرات منسوبة لجهات خارجية "مزورة"، طلبات توظيف واستمارات بيانات خاصة براغبي السفر، أكلاشيهات وأختام غير رسمية، وكروت دعاية خاصة بتلك الشركات، دفاتر وسجلات مالية تثبت المبالغ المحصلة من الضحايا، أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة مستخدمة في إدارة الصفحات والتواصل مع العملاء.
وبفحص الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي فنياً وتكنولوجياً، تبين احتواؤها على أدلة قاطعة ومحادثات متبادلة تؤكد استدراج المواطنين وتقاضي مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني والنقدي.
وبمواجهة المتهمين الـ 12 أمام جهات التحقيق، انهاروا واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم المشبوه في النصب على الشباب وتجميع جوازات السفر والمبالغ المالية تحت زعامه قدراتهم على توفير التأشيرات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة لكل شركة على حدة، وتحريز كافة المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
