مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجه أنظار ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى مواعيد صرف الرواتب والزيادات الجديدة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع متطلبات الأسر خلال المواسم والأعياد.
وفي هذا الإطار، حملت الأيام المقبلة أخبارًا مفرحة للعاملين بالحكومة، بعدما بدأت الجهات المختصة الاستعداد لصرف مرتبات مايو مبكرًا، تنفيذًا لتوجيهات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الاستقرار المعيشي قبل العيد.
وتستعد وزارة المالية لبدء صرف رواتب شهر مايو 2026 خلال أيام قليلة، ليستفيد منها أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، في خطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتيسير الأوضاع المعيشية على الموظفين وأسرهم قبل حلول عيد الأضحى.
صرف المرتبات يبدأ 19 مايو
وبحسب الجدول الزمني المحدد، تبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، وتستمر حتى الخميس 21 مايو، ثم تُستكمل مرة أخرى يومي الأحد والإثنين 24 و25 مايو، بما يضمن انسيابية عمليات الصرف وعدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
وتعمل وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات التابعة على الانتهاء من إجراءات تحويل المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة، مع التشديد على الالتزام بالخطة الزمنية التي جرى اعتمادها لصرف الرواتب.
توجيهات لتخفيف الأعباء قبل العيد
وتأتي خطوة تبكير صرف المرتبات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع زيادة احتياجات الأسر المصرية خلال موسم عيد الأضحى، وارتفاع معدلات الإنفاق المرتبطة بالمستلزمات الأساسية ومتطلبات الاحتفال بالمناسبة.
كما تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى مساعدة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، وتوفير سيولة مالية مبكرة تُمكنهم من تدبير احتياجاتهم قبل العطلة الرسمية.
الفئات المستفيدة من صرف مرتبات مايو
ويشمل صرف مرتبات شهر مايو عددًا كبيرًا من العاملين بمختلف القطاعات الحكومية، ومن بينهم:
العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية.
الموظفون بالهيئات العامة والخدمية.
العاملون بالهيئات الاقتصادية.
موظفو وحدات الإدارة المحلية.
العاملون بالجهات التابعة للموازنة العامة للدولة.
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
تنسيق كامل بين المالية والجهات الحكومية
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارة ومختلف الجهات الإدارية لضمان سرعة تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المستحقات دون تأخير.
وأوضحت المصادر أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم للموظفين، خصوصًا في الفترات التي تشهد أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أن تبكير الصرف أصبح أحد الآليات التي تعتمدها الحكومة للتخفيف عن العاملين بالجهاز الإداري.
زيادة المرتبات رسميًا في يوليو
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وتتضمن الزيادات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر الخاصة.
وتُقدّر التكلفة الإجمالية لحزمة زيادات المرتبات الجديدة بنحو 100 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
دعم مستمر للموظفين وأصحاب المعاشات
وتؤكد الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، استمرارها في تبني سياسات تستهدف دعم الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة، سواء عبر تبكير مواعيد صرف المرتبات أو تطبيق زيادات دورية على الأجور والمعاشات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية.
