أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، قراراً بإجماع الآراء يقضي بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ على خلفية اتهامه بقتل صديقه في العمل عمداً مع سبق الإصرار، لسرقة دراجته النارية ومبلغ مالي وهاتفه المحمول بدائرة مركز ساقلته، وحددت المحكمة جلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
صدر القرار القضائي برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هشام حسن الجمل، ورامي محمد سمير، وبحضور محمد حسام الدين وكيل النائب العام، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وتعود أحداث القضية المأساوية إلى شهر يناير الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «م. ص» تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه «ه. م»، حيث كشفت التحقيقات عن استغلال المتهم لعلاقة الصداقة والزمالة في العمل التي تربطه بالضحية وتنفيذ مخططه، استدرج المتهم صديقه المجني عليه أثناء استقلاله دراجته النارية، وقام بركوب الدراجة معه في الجزء الخلفي خلف الضحية، ترصد المتهم للمجني عليه منتظراً اللحظة الحاسمة، وقام بغفلة بلف "حبل" حول رقبة صديقه وشده بقوة مفرطة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، عقب تيقنه من وفاته، تخلص المتهم من جثمان الضحية بإلقائه في أحد المصارف العمومية لإخفاء معالم الجريمة، واستولى على الدراجة النارية، وهاتفه المحمول، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنية كان بحوزة المجني عليه وفر هارباً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم في أمر الإحالة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فضلاً عن اتهامه بإحراز أداة الاعتداء دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وهي "الحبل" المستخدم في الخنق.
وعقب تداول الجلسات أمام محكمة الجنايات، والاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع وأقوال الشهود، استقرت المحكمة إلى قرارها المتقدم بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة السادس من أغسطس المقبل للنطق بحكم الإعدام.
