بعد التساؤلات المتداولة بشأن فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الضريبة لا يتحملها المواطن أو المستهلك النهائي، ولن تؤثر على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير المنازل، حيث تقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة قانونًا بشراء الغاز وتوريد الضريبة للدولة.
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد محروس، خلال تصريحات له، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
