شهدت قاعة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، تغيباً جماعياً لفريق الإنقاذ وعدد كبير من المسؤولين المتهمين، عن حضور جلسة نظر استئنافهم على حكم حبسهم 3 سنوات مع الشغل؛ إثر إدانتهم بالتسبب خطأ نتيجة الإهمال والتقصير الفادح في وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبد الملك.
وسجلت الجلسة غياب المتهمين من الخامس وحتى الثامن عشر في أمر الإحالة، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة (السابق) وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 3 من طاقم الإنقاذ المعينين لتأمين البطولة، في حين اكتفى المتهمون بإرسال لجانهم الدفاعية للحضور والمرافعة عنهم بتوكيلات رسمية أمام هيئة المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة المرتقبة إلى مرافعات ساخنة بين طاقم الدفاع عن المتهمين وهيئة الاستدعاء والحق المدني عن أسرة السباح الراحل؛ حيث قدم الطرفان دفوعهما القانونية ومذكراتهم الختامية تمهيداً لحسم المصير القانوني للمتهمين.
وفجّر دفاع أسرة السباح يوسف محمد مفاجآت صادمة أمام منصة القضاء، دافعاً بوجود اختراقات ومخالفات جسيمة صريحة لأحكام قانون الرياضة، وقانون الطفل، وقانون العقوبات المصري، تمثلت في العشوائية التامة والتنظيم الكارثي للبطولة، والسماح بتجاوز أعداد السباحين المشاركين للضوابط والمعايير المقررة رسمياً، دون توفير عناصر الإنقاذ والإسعافات الأولية الكافية والمؤهلة هندسياً وطبياً للتعامل مع حالات الغرق.
ويأتي نظر هذا الاستئناف كخطوة حاسمة في القضية، بعدما قضت محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) بمسؤولية المتهمين الجنائية وحبسهم متعاقباً بالحد الأقصى للعقوبة (3 سنوات مع الشغل)، لتقرر المحكمة في نهاية جلسة اليوم رفع الجلسة للمداولة والنطق بالقرار الختامي بحق المتهمين الغائبين والحاضرين.
