أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قراراً عاجلاً بالتحفظ على المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة) داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم حبسهم؛ حيث أمرت هيئة المحكمة بإيداعه حجز المحكمة لحين صدور القرار في نهاية الجلسة.
وجاء هذا الإجراء القضائي الحاسم بالتزامن مع نظر المحكمة الاستئناف الطاعن على حكم محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر)، والتي كانت قد قضت في وقت سابق بحبس 4 متهمين في واقعة غرق البطل الصغير "يوسف" لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لحين الاستئناف، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين مع تغريمهم 5 آلاف جنيه بتهمة الإهمال.
وتعود تفاصيل القضية المفجعة إلى قرار جهات التحقيق المختصة بإحالة تشكيل إداري وفني موسع يضم: رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ المعينين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في أمر الإحالة، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل "يوسف محمد أحمد عبد الملك"، نتيحة إهمالهم الرعونة والتقصير الفادح في أداء المهام الوظيفية والرقابية المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وقواعد مهنتهم، مما تسبب في تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر الداهم، والتقاعس عن توفير سبل الإنقاذ السريعة للمجني عليه أثناء الغرق.
وتشهد الجلسة الحالية حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام وأسرة الطفل الضحية، حيث يواصل فريق الدفاع تقديم الدفوع القانونية، في الوقت الذي خيم فيه الترقب على قاعة المحكمة انتظاراً لصدور القرار الختامي وموقف المتهم المتحفظ عليه.
