في إطار التفتيش الدوري والمفاجئ الذي تتبعه النيابة العامة لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان؛ أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة، بتكليف من المستشار محمد شوقي، النائب العام، زيارة تفتيشية موسعة لمركز "إصلاح وتأهيل الوادي الجديد".
شملت الجولة التي تمت على مرحلتين، تفقد عنابر النزلاء للتحقق من نظافتها ومدى ملاءمتها للأعداد المقررة، حيث تأكد فريق النيابة من جاهزية غرف الإقامة وخلوها من أي مظاهر قد تنتهك خصوصية النزلاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية والمحلية للإصلاح والتأهيل.
حرص أعضاء النيابة العامة على الاستماع المباشر لعدد من النزلاء لتقييم أوضاعهم المعيشية، حيث أكد النزلاء تمتعهم بكامل حقوقهم الدستورية والقانونية، ولم يسجل الفريق أية شكاوى تتعلق بالمعاملة أو الحقوق الأساسية. كما شملت الجولة زيارة "المركز الطبي" الملحق بالمركز، للوقوف على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمترددين عليه.
ولم تغفل الزيارة الجانب التأهيلي والترفيهي؛ حيث عاين الفريق مناطق التريض، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، فضلاً عن مراجعة دفاتر الزيارات للتأكد من انتظامها. كما تفقد الفريق أماكن إعداد الطعام لضمان صلاحية الأغذية ومطابقتها للاشتراطات الصحية الصارمة.
رسالة النيابة العامة
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرار حملات التفتيش المفاجئة على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل بكافة أنحاء الجمهورية، إعمالاً لدورها الأصيل في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام، ورصد أي شكاوى قد ترد في هذا الشأن، ضماناً لصون الحقوق والحريات وفقاً للقانون والدستور.
