كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأرقام المتداولة بشأن إلغاء مئات الآلاف من البطاقات التموينية غير دقيقة، وأن عمليات تنقية البطاقات ما زالت مستمرة وفق محددات العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية ومستحقي الدعم.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أنه لا صحة للأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، موضحًا أن الحديث عن أن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح والرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مرحلة التنقية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات التموين على مراحل وليس مرحلة واحدة.
وأضاف "شتا" خلال تصريحات له، : «بطاقات التموين بيتم وقفها حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، لو رب الأسرة بينطبق عليه محددات العدالة بيتحذف البطاقة بالكامل، لو أحد المستفيدين بيتحذف المستفيد فقط وتبقى البطاقة فعالة».
وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن محددات العدالة هي محددات معروفة لدى المواطنين، وهي تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، كإمتلاك سياراة فاخرة والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة وسداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
