باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من سيدة ضد اللاعب المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، تتهمه فيه بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومقتنياتها الشخصية، بالإضافة إلى استيلائه على نسخة من عقد زواج عرفي مبرم بينهما، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأفاد المحامي أحمد حسن، المستشار القانوني ودفاع الشاكية، في تصريحات خاصة، بأن جهات التحقيق فتحت تحقيقاً قضائياً عاجلاً وفحصت ملابسات البلاغ، حيث مَثَل أمام النيابة 3 شهود إثبات لسماع أقوالهم حول طبيعة العلاقة والخلاف المشكو في حقه.
وأوضح الدفاع أن الشاهد الأول في القضية هو شقيق المجني عليها، بينما تمثلت الشاهدة الثانية في إحدى صديقات المقربة للشاكية والتي تبين تدخلها في وقت سابق للوساطة وحل النزاعات المتكررة بين موكلته واللاعب، في حين جاء السائق الخاص – الذي وفره اللاعب لصالح الشاكية واستقبلها عقب عودتها من دولة المغرب – كشاهد ثالث في أوراق التحقيق.
وفجّر محامي الشاكية مفاجأة قانونية وطبية، مشيراً إلى أن جهات التحقيق وعقب الاستماع لأقوال الشهود الثلاثة بشكل كامل، أصدرت قراراً برسمية بعرض موكلته على مصلحة الطب الشرعي والجهات الطبية المختصة؛ لإعداد تقرير فني حاسم واستكمال إجراءات الفحص الطبي اللازم لبيان سلامة عذريتها وتحديد التوقيت الزمني الدقيق لفض غشاء البكارة.
ووفقاً لأوراق التحقيق وسماع أقوال الشاكية، فقد قررت أنها تعرفت على مدافع النادي الأهلي خلال عام 2025 عن طريق مكتب تشغيل وترشيح عمالة للعمل معه في مجال التغذية وإعداد الوجبات الفندقية، قبل أن تتطور العلاقة بينهما لاحقاً إلى ارتباط رسمي.
وأضافت الزوجة في اعترافاتها المدونة بمحضر التحقيق، أنها تزوجت اللاعب عرفياً بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وأنها تسلمت منه عدداً من المشغولات والمقتنيات الذهبية والهدايا خلال فترة زواجهما، مشيرة إلى أنها كانت تقيم بصفة دائمة داخل فيلته السكنية بمنطقة التجمع الخامس تحت غطاء عملها معه في مجال التغذية، قبل أن تشتعل الأزمة الأخيرة التي دفعتها للجوء إلى منصة القضاء المصري.
