يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمعاودة عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون، وسط ترقب لمصير عدد من مشروعات القوانين التي سبق إحالتها إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي ولم يتم حسمها.
وتضم مشروعات القوانين المنتظر تحديد مصيرها عددًا من التشريعات المهمة، من بينها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية»، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول الإجراءات التي تتبعها اللجان والمجلس بشأن مشروعات القوانين التي بدأت مناقشتها خلال دور انعقاد سابق.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط استكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس في أدوار الانعقاد السابقة، وحددت الحالات التي تستمر فيها المناقشات والحالات التي يمكن أن تنتهي فيها مشروعات القوانين.
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن اللجان تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
كما تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها، لفترة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
وفي حال كان المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشة هذه المشروعات، يعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس، ليقرر إما إعادتها إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
وتطرقت المادة 180 من اللائحة الداخلية إلى مصير التشريعات والقوانين التي سبق إحالتها إلى مجلس النواب، حيث تنص على أن رئيس المجلس يخطر رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس مجلس النواب استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتبرت تلك المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي، إذا كانت قد وضعت تقريرًا بشأن مشروع القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط أجندة تشريعية تتضمن عددًا من الملفات والقوانين المهمة التي ينتظرها الشارع، وعلى رأسها قوانين الأسرة والإدارة المحلية، إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى.
وبذلك، فإن عودة مجلس النواب للانعقاد لا تعني بالضرورة بدء مناقشة مشروعات القوانين السابقة من نقطة الصفر، وإنما تحدد اللائحة الداخلية لكل مشروع الطريق الذي سيسلكه، وفقًا لمرحلة المناقشة التي وصل إليها، وما إذا كانت الحكومة قد طلبت استمرار نظره من عدمه.
