تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك مع مجتمع الأعمال الإماراتي، تستهدف تسريع وتيرة تدفق رؤوس الأموال وتحويل الفرص الاستثمارية المعروضة إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
مشاركات استراتيجية في ملتقى الاستثمار AIM Congress
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العربي وفعالية خاصة بتطوير التعاون مع صناديق الثروة السيادية على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2026.
وسلط الضوء خلال مشاركته على الركائز المقومة للسوق المصرية كبوابة استثمارية إقليمية، مستندة إلى موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنية اللوجستية المتطورة، فضلاً عن حزمة التيسيرات والحوافز الإجرائية وفي مقدمتها الرخصة الذهبية.
قطاعات حيوية على رادار الاهتمام المستقبلي
ركزت المناقشات على توجيه الاستثمارات نحو مجالات الصناعات الهندسية، والسيارات، والدواء، والصناعات الغذائية، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة، والسياحة، والرعاية الصحية.
وتهدف هذه الجهود إلى دعم مسار توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للإنتاج الوطني.
لقاءات مكثفة مع قادة الاستثمار في دبي ورأس الخيمة
أجرى رئيس الهيئة سلسلة اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في مؤسسات إماراتية بارزة، من بينها دبي للاستثمار، وغرف دبي، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وغرفة رأس الخيمة.
واستهدفت اللقاءات تقديم دعوات رسمية لوفود المستثمرين لزيارة مصر والاطلاع ميدانياً على الفرص المتاحة، تمهيداً لعقد شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات وصناديق الاستثمار السيادية.


