تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آلية فحص تظلمات المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية، وغياب الردود الواضحة على أصحاب التظلمات.
وأوضح النائب أن الإجراءات الأخيرة الخاصة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية وإيقاف بعض البطاقات أثارت حالة من القلق بين عدد من المواطنين، خاصة الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم التمويني لتوفير احتياجاتها اليومية، وفوجئ بعضها بتوقف البطاقات أو عدم صرف المقررات التموينية.
وأشار إلى أن وزارة التموين أتاحت للمواطنين تقديم التظلمات لمن يرون أنهم مستحقون للدعم، مع التأكيد على إعادة تشغيل البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها، لافتًا إلى أن فحص التظلمات يستغرق مدة تقارب أسبوعين، بحسب استكمال المستندات وإجراءات المراجعة.
وأكد أن المشكلة لا تتعلق فقط بإتاحة التظلم، وإنما تمتد إلى معرفة آلية الفحص والجهة المسؤولة عنه والمدة الفعلية لحسم الطلب، إلى جانب ضرورة حصول المواطن على رد واضح يبين أسباب قبول أو رفض تظلمه.
وتساءل الصواف عن حقيقة مشاركة جهات تابعة لوزارات أخرى في فحص البيانات والتظلمات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مطالبًا بتوضيح طبيعة اختصاص تلك الجهات والأساس القانوني والإداري لمشاركتها في عملية الفحص.
وشدد على أهمية إبلاغ المواطن بالسبب المحدد لإيقاف بطاقته، بدلًا من الاكتفاء بظهور البطاقة على أنها متوقفة، خاصة مع احتمالية وجود بيانات قديمة أو غير محدثة، أو أخطاء في الربط بين قواعد البيانات، أو معلومات لا تعكس الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للأسرة.
وأشار إلى أن وزارة التموين أعلنت استمرار تلقي التظلمات من خلال 1085 مكتبًا تموينيًا و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية، وهو ما يستدعي وجود منظومة موحدة تضمن سرعة الفحص والرد والمتابعة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن عدد البطاقات التي تم إيقافها خلال الفترة الأخيرة، وعدد التظلمات المقدمة، وما تم قبوله أو رفضه، إلى جانب متوسط المدة الفعلية لفحص التظلم وإخطار المواطن بالنتيجة.
كما طالب بتوفير آلية واضحة تتيح للمواطن معرفة مراحل تظلمه والجهة التي تقوم بفحصه، مع بيان أسباب الرفض بشكل محدد، بما يمكنه من تصحيح أي بيانات خاطئة أو تقديم المستندات اللازمة لإثبات استحقاقه.
وأكد الصواف أن تنقية قواعد بيانات الدعم واستبعاد غير المستحقين حق أصيل للدولة، إلا أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى حرمان مواطن مستحق من الدعم بسبب خطأ في البيانات أو تأخر في فحص التظلم.
ودعا وزارة التموين إلى مراجعة منظومة التظلمات بصورة عاجلة، وضمان سرعة حسم الطلبات والرد عليها بشكل واضح ومسبب، مع وضع آلية للتعامل مع الحالات التي تتجاوز المدة المعلنة دون رد، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون ظلم أو تعقيد.
