كتب: محمد إبراهيم
شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة، بعدما تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بطلب لرد هيئة المحكمة، خلال نظر القضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
دفاع المستشار المزيف يقدم عدة طلبات للمحكمة
وخلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهم بعدد من الطلبات والدفوع، من بينها عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم أمام هيئة المحكمة.
كما طالب الدفاع بفحص السلاح المضبوط بحوزة المتهم فنيًا، مشككًا في كونه سلاحًا ناريًا حقيقيًا، ومطالبًا بالتحقق من طبيعته.
وخلال مرافعته، ذكر المحامي أحمد حمد أن عددًا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم على دخول مبنى المحكمة، مشيرًا إلى أن أحد الموظفين منحه وشاح القاضي حتى يتمكن من التقاط صور به داخل المحكمة.
وأوضح الدفاع أن المتهم ظهر في عدد من مقاطع الفيديو مرتديًا الوشاح، قبل أن ينشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتطرق الدفاع إلى ما وصفه بدافع المتهم وراء انتحال صفة القاضي، موضحًا أنه كان يحاول ادعاء النجاح للهروب من تنمر أصدقائه عليه.
وأشار إلى أن المتهم كان يعمل في أحد مصانع الطوب، وكان يدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مختلفة، أو ما وصفه الدفاع خلال المرافعة بـ«المنظرة».
خلاف على 800 جنيه وراء بداية ضبطه
وكشف الدفاع أن بداية ضبط المتهم جاءت على خلفية خلاف يتعلق بمبلغ 800 جنيه، وهي قيمة إيجار مسكنه، قبل أن تتطور الواقعة إلى الإجراءات الأمنية والقانونية التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة.
وتستمر المحكمة في نظر القضية والاستماع إلى طلبات ودفوع هيئة الدفاع، في الوقت الذي يواجه فيه المتهم اتهامات بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.
