تتحرك مصر لتوسيع قاعدة إنتاجها من النفط والغاز، عبر الإسراع في وضع اكتشافات جديدة على خريطة الإنتاج، بالتوازي مع تكثيف جهود البحث والاستكشاف وطرح فرص استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية، في خطوة تستهدف دعم إمدادات الطاقة وتعزيز قدرات القطاع خلال السنوات المقبلة.
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة جديدة لتعزيز معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عددًا من الاكتشافات التي تم التوصل إليها مؤخرًا يستعد للدخول إلى مرحلة الإنتاج، بما يدعم إمدادات السوق المحلية من مصادر الطاقة.
وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف القومية والمواقع الإخبارية، أن الوزارة تعمل على تسريع الاستفادة من الاكتشافات البترولية والغازية وتحويلها إلى مشروعات منتجة، بما يسهم في زيادة المعروض وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود والغاز الطبيعي.
وأشار بدوي إلى أن حقل دينس يأتي ضمن المشروعات المستهدف إدخالها إلى منظومة الإنتاج، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف بدء إنتاج الحقل بحلول نهاية عام 2027، في إطار برنامج أوسع لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.
زيادة فرص الاستثمار في البحث والاستكشاف
وأكد وزير البترول أن استراتيجية الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة ستتضمن التوسع في طرح المزايدات والفرص الاستثمارية أمام شركات البترول العالمية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مختلف المناطق المصرية.
وتستهدف هذه التحركات رفع وتيرة أعمال الاستكشاف والوصول إلى اكتشافات جديدة يمكن تطويرها والاستفادة منها في دعم الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز جاذبية قطاع البترول أمام الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة.
الغاز والبترول وتلبية احتياجات السوق
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول تمكن خلال الفترة الأخيرة من توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، رغم الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك، مؤكدًا استمرار العمل على دعم قدرات القطاع الإنتاجية لمواكبة الطلب.
وتأتي خطط زيادة الإنتاج وطرح مزيد من فرص البحث والاستكشاف في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات، مع الاستفادة من الإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة داخل الأراضي والمياه المصرية.
وتراهن وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة على جذب استثمارات جديدة وتطوير مناطق البحث والاستكشاف، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الاكتشافات التي أثبتت جدواها الاقتصادية، بما يعزز مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري ويوفر موارد إضافية لتلبية احتياجات السوق.
