كتب محمد فتحي
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، جلسة الاستئناف المقدم من هدير عبد الرازق وأوتاكا، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس 3 سنوات.
إستئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقال هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، إن الاستئناف يستند إلى دفوع جوهرية تتعلق بأصل الاتهام، مؤكدًا أن أوراق القضية تخلو من دليل تقني حاسم يثبت تورط موكلته في النشر أو إدارة أي حسابات أو قنوات إلكترونية، مشددًا على أن السؤال الرئيسي في القضية لا يزال دون إجابة واضحة: “من قام بالنشر ومن تولى الإدارة؟”.
وأضاف الدفاع أن الأدلة الرقمية المقدمة بدأت من مُبلّغ مدني احتفظ بالمقاطع على هاتفه الشخصي، ثم نقلها إلى وسيط تخزين وسلمها للجهات المختصة، دون وجود توثيق جنائي رقمي كامل أو بصمة إلكترونية تثبت سلامة المحتوى، ما يفتح الباب لاحتمالات التعديل أو الإضافة أو الحذف، ويؤثر على سلامة سلسلة تداول الدليل الرقمي.
كما دفع الدفاع بوجود مخالفة إجرائية وصفها بـ”الخطيرة” تتعلق بالأحراز، موضحًا أن التحقيقات أثبتت إضافة مقطع فيديو ثالث إلى نفس وسيط التخزين عقب فض الحرز، الأمر الذي يخل بسلامة الأحراز ويضعف حجية الدليل، بحسب قوله.
