كتب: محمد إبراهيم
أثارت طبيبة امتياز حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها منشورًا تحدثت فيه عن وقائع قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، متضمنًا ادعاءات بشأن بعض الممارسات داخل المستشفى.
جدل حول مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.. طبيبة امتياز تثير ادعاءات ونقابة الأطباء تعلق
وقالت الطبيبة، وتدعى أمنية سويدان، في منشور مطول عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها عايشت خلال فترة تدريبها التي استمرت نحو شهرين مواقف وصفتها بأنها “صادمة”، مشيرة إلى رصدها بعض السلوكيات التي اعتبرتها غير مهنية أثناء التعامل مع بعض الحالات داخل قسم النساء والتوليد.
وزعمت الطبيبة أنها شاهدت حالات تضمنت إساءة لفظية أو نفسية في بعض المواقف، إلى جانب تأخر في الاستجابة الطبية في حالات طارئة، مؤكدة أنها تدخلت في بعض الأحيان لتقديم الدعم الطبي للمريضات، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب انتشار هذه الادعاءات، دعت جهات طبية ونقابية إلى التحقق مما ورد عبر القنوات الرسمية، مع المطالبة بعدم الانسياق وراء روايات فردية قبل التأكد من صحتها أو صدور نتائج تحقيقات رسمية.
وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة فقط.
وأكدت النقابة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة بخصوص الوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية عبر نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشددت النقابة على أنه حال ثبوت أي تجاوز أو خطأ مهني بعد التحقيقات الرسمية، سيتم التعامل معه بكل حزم وشفافية بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمجهودات الأطباء أو التشكيك في دورهم.
وأضاف البيان أن المستشفيات الجامعية في مصر تقوم بدور محوري في تقديم الخدمة الصحية، حيث تستقبل آلاف الحالات يوميًا وتقدم خدمات طبية متقدمة، ويعمل بها آلاف الأطباء والكوادر الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة عالية رغم التحديات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة عدم التعميم، ومراعاة أن أي تقصير إن ثبت يتم التعامل معه وفقًا للقانون دون الانتقاص من الجهود الكبيرة المبذولة في القطاع الطبي.
