أثار الجدل المثار حول بعض الإجراءات المتداولة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية أول تحرك برلماني رسمي، حيث تقدم النائب عماد الغنيمي بطلب إحاطة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بالتحقق من صحة الوقائع المتداولة بشأن تدريب أطباء الامتياز وتنظيم دخول بعض الأقسام بالمستشفى، والتأكد من توافق الإجراءات المتبعة مع اللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الجامعية.
وفي نفس السياق، أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدد من الوقائع المتداولة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي التابعة لجامعة الإسكندرية، مطالبًا بالتحقق منها وبيان مدى صحتها.
وأوضح "الغنيمي"، خلال تصريحات له، أن هناك قرارًا إداريًا متداولًا يتضمن منع أطباء الامتياز من دخول بعض الأماكن داخل المستشفى، بما في ذلك بعض غرف العمليات، رغم أن فترة الامتياز تُعد مرحلة تدريبية أساسية للطبيب عقب التخرج لاكتساب الخبرات العملية اللازمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوقوف على حقيقة هذه الإجراءات وأسباب اتخاذها، مشددًا على أنه لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة الوقائع المتداولة قبل انتهاء الجهات المختصة من فحصها والتحقق منها.
وأشار النائب عماد الغنيمي، إلى أن مستشفى الشاطبي الجامعي تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر، وخرجت أجيالًا من الأطباء والأساتذة الذين ساهموا في تطوير القطاع الصحي، ما يستوجب الحفاظ على مكانتها العلمية والطبية.
وأضاف أن من بين الوقائع التي يجري تداولها أيضًا وجود قيود على دخول بعض الأهالي إلى أقسام محددة بالمستشفى، لافتًا إلى ضرورة مراجعة هذه الإجراءات والتأكد من توافقها مع اللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الجامعية.
وشدد على أن أي وقائع أو مخالفات، حال ثبوتها، يجب التعامل معها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، مؤكدًا أن الهدف من طلب الإحاطة هو تحقيق الصالح العام وضمان استمرار المستشفى في أداء رسالتها التعليمية والطبية على الوجه الأمثل.
