كتب: محمد فتحي
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، بيانًا بشأن الأزمة المتعلقة بالمكان المخصص لاستغلال النقابة داخل مقر محكمة السويس، وما شهدته من تطورات خلال الأيام الماضية.
نقابة المحامين تتدخل لاحتواء أزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس
وأوضح المجلس أن الخلاف بشأن المساحة المخصصة للمحامين بالمحكمة وما ترتب عليه من إجراءات متلاحقة أدى إلى تعقيد المشهد، وتحويله من خلاف إداري كان يمكن احتواؤه إلى أزمة اتسعت تداعياتها بصورة لم تكن ضرورية.
وأشار البيان إلى أن النقابة العامة تحركت منذ بداية الأزمة للتواصل مع النقابة الفرعية بالسويس للوقوف على تفاصيل الموقف، كما وجهت بضرورة التريث وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية لحين عقد لقاء مع وزير العدل ومساعديه لبحث الأمر والوصول إلى حل مناسب، إلا أن بعض الإجراءات اتُخذت قبل الموعد المحدد ودون تنسيق مع النقابة العامة، ما ساهم في تفاقم الأزمة.
وأكدت النقابة أن إدارة مثل هذه الملفات يجب أن تتم من خلال موقف نقابي موحد وتحت مظلة النقابة العامة، مشددة على أن الإجراءات المنفردة التي اتخذتها النقابة الفرعية لم تكن موفقة وأسهمت في زيادة حدة التوتر، رغم وجود جهود ومساعٍ جارية لإنهاء الأزمة بالطرق المؤسسية.
وجددت النقابة العامة تأكيدها على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، مشيرة إلى أن هذا الاحترام المتبادل يستلزم مراعاة التقدير الواجب لمهنة المحاماة والمحامين في مختلف المخاطبات والإجراءات، بما يحفظ كرامة جميع أطراف منظومة العدالة.
ودعت النقابة العامة مجلس نقابة السويس الفرعية إلى وقف أي تحركات أو إجراءات تتعلق بالأزمة اعتبارًا من تاريخه، وإسناد إدارة الملف بالكامل إلى النقابة العامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المحامين ومعالجة الأزمة في إطار مؤسسي.
واختتمت النقابة بيانها بمناشدة جموع المحامين تغليب المصلحة العامة والالتزام بالهدوء وضبط النفس، وتجنب أي تصريحات أو مواقف من شأنها زيادة الاحتقان، مؤكدة أن الحوار والحكمة هما الطريق الأمثل للحفاظ على حقوق المحامين وهيبة النقابة.
