طمأنت نقابة الصيادلة المواطنين بشأن توافر الأدوية في السوق المصري، مؤكدة عدم وجود أي أزمة تتعلق بأدوية الكلى، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.
كما أوضحت أن الفارق بين الأدوية المحلية والمستوردة لا يؤثر على المادة الفعالة أو الكفاءة العلاجية، في ظل منظومة رقابية صارمة تشرف عليها الجهات المختصة لضمان جودة الدواء وتوافره.
في نفس السياق، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أنه لا صحة لما يُتداول بشأن وجود نقص في أدوية الكلى داخل الصيدليات، موضحًا أن المخزون المتوفر يكفي لفترة تصل إلى 6 أشهر.
وأوضح "رمزي"، خلال تصريحات له، أن الفرق بين الأدوية المحلية والمستوردة لا يتعلق بالمادة الفعالة نفسها، وإنما بما يُعرف بـ«الحامل» أو المواد المساعدة المصاحبة للمادة الفعالة داخل الدواء.
وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، على أهمية الرجوع إلى الصيدلي المختص للحصول على المعلومة الدوائية الصحيحة، مؤكدًا أن تداول المعلومات غير الدقيقة يسبب حالة من القلق غير المبرر بين المرضى، مؤكدًا أن منظومة التسعير داخل سوق الدواء تخضع لآليات رقابية واضحة.
ونوه بأن هيئة الدواء المصرية تقوم بحملات تفتيش دورية ومستمرة على الصيدليات لضمان الالتزام بالمعايير وضبط حركة تداول الأدوية في السوق.
