تواصل الدولة جهودها لتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية المدعومة.
ونجحت الدولة في توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، مع استمرار العمل على تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عمرو خطاب مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزارة الإسكان مكلفة بتوفير الوحدات السكنية كأولوية للدولة وفقًا للدستور واستراتيجية مصر 2030، موضحًا أن الدولة وفرت أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 12 عامًا منذ إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين».
وأضاف "خطاب" خلال تصريحات له، أن الوزارة تنفذ حاليًا 200 ألف وحدة سكنية جديدة لاستكمال مستهدف المليون وحدة، إلى جانب مشروعات أخرى تناسب مختلف شرائح المجتمع، كما يجري تنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف إنشاء 19 ألف وحدة سكنية إضافية بعد طرح أراضٍ بمساحة 383 فدانًا.
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزارة الإسكان، أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات في المدن الجديدة بالقرب من مراكز العمل.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة ارتبط بتوفير وحدات مدعومة بفائدة تتراوح بين 8% و12%، إلى جانب دعم يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
وأكد أن التمويلات العقارية تجاوزت 100 مليار جنيه بعد زيادتها على مراحل منذ عام 2019، ما ساعد المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، وشجع أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكًا على المشاركة في المنظومة.
وأكد خطاب أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق شروطًا رقابية صارمة منذ التقديم وحتى 7 سنوات بعد استلام الوحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها، مع تطبيق عقوبات تصل إلى سحب الوحدة والغرامات والسجن على المخالفين.
وتابع، أن الوزارة تعمل على سد الفجوة السكنية الناتجة عن الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، من خلال توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير المقررة.
