كتبت شيماء حمدالله
أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أحكامًا بالسجن بحق 7 أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول جزائرية، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش والعمل في صفوفه داخل سوريا، إلى جانب بث الرعب بين المدنيين.
وقضت المحكمة بالسجن 20 عامًا بحق 6 مدانين، فيما حكمت على المتهم السابع بالسجن 15 عامًا، خلال جلسة علنية عُقدت في العاصمة بغداد بحضور محامين منتدبين للدفاع عنهم.
تأتي الأحكام ضمن تحركات القضاء العراقي لملاحقة المتهمين بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، بعد نقل أعداد كبيرة من المشتبه بهم من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق، وسط مطالبات حقوقية بضمان محاكمات عادلة للمتهمين.
تفاصيل أحكام السجن بحق الفرنسيين المتهمين بالانتماء إلى داعش
بحسب وكالة الأنباء الألمانية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد، ومدته 20 عامًا وفقًا لما ورد في البرقية، بحق 6 من المدانين، بينما عاقبت السابع بالسجن لمدة 15 عامًا.
وأوضح القاضي أن المتهمين يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول جزائرية، مشيرًا إلى أن إدانتهم جاءت على خلفية الانتماء إلى تنظيم داعش والعمل ضمن صفوفه في سوريا، فضلًا عن بث الرعب بين المدنيين خلال فترة نشاط التنظيم.
وقال القاضي إن الأحكام تستهدف إتاحة الفرصة أمام المدانين لإصلاح أنفسهم وتصحيح مسار حياتهم، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن هويات المحكوم عليهم أو ما إذا كانت الأحكام نهائية أم قابلة للطعن.
محاكمة فرنسيين نُقلوا من سوريا إلى العراق
تعود خلفية القضية إلى 20 سبتمبر 2026، عندما بدأت محكمة في بغداد محاكمة 6 فرنسيين بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم داعش، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونقلت وكالة رويترز، آنذاك، عن مصدرين قضائيين أن المتهمين كانوا ضمن مجموعة تضم 47 فرنسيًا نُقلوا من سوريا إلى العراق خلال عام 2025.
وشهدت جلسات المحاكمة حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية في بغداد، إلى جانب محامين انتدبتهم المحكمة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن لديهم محامون موكلون بصورة خاصة.
وفي 5 أكتوبر 2026، أفادت تقارير إعلامية عراقية بتأجيل محاكمة عدد من الفرنسيين إلى 27 أكتوبر، وهو الموعد الذي شهد صدور الأحكام الجديدة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان جميع المحكوم عليهم ضمن المجموعة نفسها التي بدأت محاكمتها في سبتمبر.
العراق يستكمل التحقيقات مع 5704 متهمين بالانتماء إلى داعش
تندرج هذه القضية ضمن ملف قضائي أوسع تتعامل معه السلطات العراقية بشأن المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، ممن كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا قبل نقلهم إلى العراق.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، في سبتمبر 2026، استكمال التحقيقات مع 5704 متهمين بالانتماء إلى التنظيم، جرى نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وأوضح المجلس أن استكمال التحقيقات يمهد لإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة، استنادًا إلى الأدلة والوقائع المتعلقة بكل قضية، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات القضائية بحق المشتبه بهم.
انتقادات حقوقية لمطالب ضمان المحاكمات العادلة
أثارت محاكمات الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش في العراق انتقادات من منظمات حقوقية ومحامين فرنسيين، طالبوا بضمان محاكمات عادلة، وأبدوا مخاوف بشأن العقوبات التي قد تصدر بحق المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
في المقابل، تؤكد السلطات العراقية حقها في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أمام القضاء العراقي، وفقًا للإجراءات القانونية والأدلة المتاحة في كل قضية.
وتسلط الأحكام الصادرة بحق الفرنسيين السبعة الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بمحاكمة المشتبه بانتمائهم إلى داعش بعد نقلهم من سوريا إلى العراق، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المتعلقة بآلاف المتهمين بالتنظيم.
