بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن سياسة الحكومة خلال الفترة المقبلة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ظل التحديات التي تواجه توفير السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين.

ويستهدف طلب المناقشة استيضاح خطة الحكومة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، إلى جانب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد الزراعية والمائية.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين أن الأمن الغذائي يرتبط بصورة مباشرة بحق المواطنين في الحصول على غذاء آمن، كما يمثل أحد العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف باعتباره قضية استراتيجية تتعلق بمستقبل الدولة.

فجوة القمح والزيوت النباتية

وأوضح طلب المناقشة أن مصر تواجه تحديات تتعلق بالفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إنتاج القمح المحلي يبلغ نحو 9.5 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتجاوز 20 مليون طن، بما يجعل نسبة الاكتفاء الذاتي تتراوح بين 47% و50%.

وأضاف أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية تبلغ نحو 5%، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر إلى نحو 75%، وهو ما يتطلب وضع سياسات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية.

تحديات المياه والإنتاج الزراعي

وأشار النائب إلى أن الموارد المائية تمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق الأمن الغذائي، في ظل وصول حصة مصر من مياه النيل إلى نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل احتياجات فعلية تتجاوز 80 مليار متر مكعب.

كما تناول طلب المناقشة عددًا من المعوقات التي تؤثر على كفاءة المنظومة، من بينها بطء التوسع في تطبيق نظم الري الحديث والأصناف الزراعية المحسنة ببعض المناطق، وضعف التنسيق بين مراحل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي نتيجة بعض أوجه القصور في النقل والتخزين.

مطالب بخطة حكومية لزيادة الاكتفاء الذاتي

وشدد إسماعيل نصر الدين على أهمية استعراض رؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي.

وأكد ضرورة تبني سياسات عملية ومتكاملة لتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وتعزيز الربط بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وتأتي المناقشة في إطار بحث الإجراءات المطلوبة لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تهدد منظومة الغذاء، وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية للأجيال الحالية والقادمة.