أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير صادر عنها والمتخصص في الشأن التجاري والاستثماري أن الوضع الاقتصادي العام في جمهورية مصر العربية خلال النصف الثاني من عام 2026 أظهر قوة وصلابة أكبر بكثير مقارنة بما كان عليه خلال عامي 2023 و2024.
وأوضحت المؤسسة الدولية أن هذا التحسن الملحوظ جاء مدعوماً بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والانخفاض الملموس في معدلات التضخم مقارنة بالمسويات القياسية والتاريخية التي تم تسجيلها في عام 2023، فضلاً عن تعزيز ودعم حجم الاحتياطيات النقدية الخارجية، على الرغم من كافة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الصراع والتوترات الإقليمية بالمنطقة.
وترجع هذه نتائج الإيجابية إلى التطبيق المتوازن لسياسات مرونة سعر الصرف وإصلاحات أسعار الوقود واستمرار تدابير الضبط المالي.
توجه السياسات نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصادرات والاستثمار
أبرز تقرير فيتش التحول التدريجي في توجهات السياسات الاقتصادية نحو دعم وتطوير قطاع التصنيع بقيادة القطاع الخاص، والعمل الدؤوب على زيادة حجم الصادرات والجذب المستمر للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتوقعت الوكالة أن تسهم الحزم والإجراءات المتبعة لمساندة المصدرين وتقليل تكاليف إصدار الشهادات وتحسين الفرص والقدرة على النفاذ للأسواق العالمية في دفع عجلة الاستثمار.
كما شددت على الدور المحوري الذي تلعبه خطط تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية والتطوير المستمر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحفيز وتأمين معدلات نمو قوية ومستدامة للصادرات والاستثمارات على حد سواء خلال المرحلة القادمة.
