كتبت شيماء حمدالله
تصاعد الخلاف علنًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، بعدما نشر ترامب رقم هاتف السيناتور ودعا سكان الولاية إلى الاتصال به والضغط من أجل تمرير مشروع قانون ينهي تغيير الساعة مرتين سنويًا.
ترامب يطلب من سكان أركنساس الضغط على كوتون
نشر ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» رقم هاتف توم كوتون، الذي وصفه بأنه «صديق لي»، واتهمه بتعطيل مشروع «قانون حماية أشعة الشمس»، مطالبًا سكان أركنساس بـ«إنجاز الأمر».
كما دعا الرئيس الأميركي مجلس الشيوخ إلى التصويت على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق أن أقره بأغلبية 308 أصوات مقابل 117 صوتًا.
ويرى ترامب أن اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام سيمنح الأميركيين مزيدًا من ساعات ضوء النهار خلال فترة ما بعد الظهر، معتبرًا أن ذلك سيكون مفيدًا للأنشطة الرياضية والزراعة وغيرها من المجالات.
توم كوتون يدافع عن رفض التوقيت الصيفي الدائم
في المقابل، دافع توم كوتون عن موقفه، مؤكدًا أن رفضه للمشروع مرتبط بتجارب سابقة مع اعتماد التوقيت الصيفي بصورة دائمة.
وقال كوتون عبر منصة «إكس» إن أحدًا لا يحب تغيير الساعة، لكنه أشار إلى أن الكونجرس سبق أن أقر التوقيت الصيفي الدائم في مناسبات سابقة، قبل أن يتراجع عنه بعد مواجهة الأميركيين مشكلة تأخر شروق الشمس خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن سكان أركنساس لا يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدارس «في الظلام الدامس»، مؤكدًا أنه سيضع مصالح الولاية في المقام الأول.
ماذا يتضمن قانون حماية أشعة الشمس؟
يهدف «قانون حماية أشعة الشمس» إلى إلغاء نظام تغيير الساعة مرتين سنويًا، من خلال اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام بدلًا من تقديم الساعة في الربيع وإعادتها في الخريف.
ويتركز الخلاف بين ترامب وكوتون بصورة أساسية حول تأثير تطبيق التوقيت الصيفي الدائم على ساعات النهار، خصوصًا خلال أشهر الشتاء.
وبينما يركز مؤيدو المشروع على زيادة ساعات الضوء خلال فترة ما بعد الظهر وما قد يترتب عليها من فوائد للأنشطة الرياضية والزراعة وغيرها،
يركز المعارضون على مشكلة تأخر شروق الشمس، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للأطفال الذين يتوجهون إلى المدارس والموظفين الذين يبدأون يومهم في ساعات الصباح المبكرة.
ويكشف التصعيد العلني بين ترامب وكوتون عن خلاف داخل الحزب الجمهوري بشأن كيفية التعامل مع نظام التوقيت في الولايات المتحدة، في وقت لا يزال فيه مشروع القانون بحاجة إلى تحرك مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
