تصاعدت التحركات البرلمانية لحسم أزمة العدادات الكودية، بعد إعادة عدد من نواب حزب العدل تقديم طلبات إحاطة بشأن استمرار معاناة المواطنين من تأخر إجراءات تقنين أوضاع بعض الوحدات، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية يتحملها المواطن رغم أن أسباب التعطيل قد تكون مرتبطة بإجراءات إدارية أو مستندات يصعب على شاغلي الوحدات استكمالها.
وقال حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، إن نواب الحزب أعادوا تقديم طلبات الإحاطة الخاصة بملف العدادات الكودية، مطالبًا لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب باتخاذ موقف حاسم ومناقشة الملف بصورة جادة، مع مطالبة الحكومة بتقديم بيانات وأرقام واضحة بشأن الحالات المتبقية وأسباب تعطلها.
وأوضح أن استمرار تحميل المواطنين أعباء مالية نتيجة أوضاع مؤقتة لم يكن لهم دور في استمرارها يمثل مشكلة تستوجب التدخل البرلماني، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى قواعد واضحة وعادلة للمحاسبة، وعدم استمرار الأعباء الإضافية لفترات مفتوحة.
من جانبه، أوضح النائب علي خالد خليفة أن إعادة تقديم طلب الإحاطة جاءت بسبب استمرار المشكلة وعدم الانتهاء من إجراءات التقنين بالنسبة لعدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تكلفة التأخير الناتج عن إجراءات أو مستندات خارجة عن إرادته.
كما انتقدت النائبة صافيناز طلعت ما وصفته بعدم كفاية الردود الحكومية السابقة على طلبات الإحاطة المتعلقة بالملف، مطالبة بالكشف عن مصير الحالات التي لم يتم تصحيح أوضاعها، وتحديد أسباب تعطلها بدلًا من الاكتفاء بتطمينات عامة.
وطالب حسام الخشت بإعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية، وتحديد الجهة المسؤولة عن إقرارها ومراجعتها، بما يضمن توحيد أسس المحاسبة بين الحالات المتشابهة.
وشددت النائبة مروة بوريص على ضرورة توضيح فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم المقررة، مع توفير بيانات واضحة للمواطنين بشأن تكلفة الاستهلاك وأسس المحاسبة، إلى جانب وجود آلية معلنة وسريعة لتلقي الشكاوى والبت فيها.
وطالب النائب حسين هريدي بإعداد بيان تفصيلي بأعداد طلبات التقنين المتوقفة، وأسباب توقف كل حالة والجهات المسؤولة عن التأخير، فضلًا عن وضع جدول زمني واضح للانتهاء من الحالات المتبقية.
وتستهدف التحركات البرلمانية الوصول إلى حلول واضحة لأزمة العدادات الكودية، وإنهاء حالة عدم وضوح الإجراءات والتكاليف بالنسبة للمواطنين، مع وضع قواعد موحدة للمحاسبة وتحديد المسؤوليات والمدة الزمنية اللازمة لحسم طلبات التقنين.
