تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ثاني أيام زيارته لمحافظة البحر الأحمر، أعمال تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم، بحضور الدكتورة ماجدة حنا بباوي، نائب محافظ البحر الأحمر، للوقوف على سير الأعمال ومدى جاهزية المنشآت لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة.
وشملت جولة وزير الموارد المائية والري عددًا من مواقع الحماية، من بينها مصب وادي علم وبحيرة «ب1» بالوادي، إلى جانب مصب وادي السكري، وكذلك مصب وادي أم خريقة وبحيرة «ب7» بالوادي.
وتعود أعمال المرحلة الثانية والثالثة من مشروع حماية وادي علم الرئيسي إلى عام 2023، حيث يجري تنفيذ 11 عملًا صناعيًا على الأودية الفرعية، باستثمارات تقدر بنحو 270 مليون جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذها في يناير 2027.
وتوفر هذه المنشآت قدرة استيعابية لاحتجاز نحو 11 مليون متر مكعب من مياه السيول، بما يساهم في حماية المنطقة من أخطار السيول، مع إتاحة الاستفادة من المياه التي يتم تجميعها خلف منشآت الحماية.
وخلال الزيارة، عقد الدكتور هاني سويلم لقاءً مع أهالي المنطقة، واستمع إلى آرائهم بشأن أفضل طرق الاستفادة من المياه المحتجزة أمام أعمال الحماية. وأوضح الأهالي أنهم يعتمدون على هذه المياه في الرعي، بينما يتم اللجوء إلى مياه التحلية والعيون الطبيعية في حالة عدم توافرها.
وأشار الأهالي إلى أن مياه الأمطار تسهم بشكل طبيعي في تغذية الخزان الجوفي بالمنطقة، وهو ما يدعم موارد المياه الجوفية الموجودة بها.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن اختيار مواقع منشآت الحماية تم مع مراعاة الاعتبارات البيئية والحفاظ على الأشجار الموجودة بالأودية، موضحًا أنه جرى تعديل موقع السد المقترح ضمن الدراسات الأولية لحماية وادي خريقة، حتى لا يتعارض مع مواقع الأشجار المعمرة الموجودة في الوادي.
ووجه وزير الموارد المائية والري أجهزة مصلحة الري بمواصلة أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدقيقة، للتأكد من الانتهاء من تطهير مخرات السيول قبل حلول موسم الأمطار الغزيرة والسيول، إلى جانب مراجعة جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية المقامة أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.
كما وجه سويلم بدراسة أعداد المهندسين العاملين في إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر بمختلف تخصصاتهم، وتحديد مدى احتياج الإدارة إلى مهندسين إضافيين، أو إمكانية نقل عدد منهم لدعم الإدارات الأخرى التابعة لقطاع المياه الجوفية.
وشدد وزير الري على ضرورة التنسيق بين إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر والأجهزة المختصة بالمحافظة، لضمان توفير كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة في المنطقة.
كما كلف بسرعة فحص أوضاع عدد من الآبار القديمة التي أبلغ الأهالي بوجودها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحة المياه بها، مع بحث إمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية ومدى استدامة هذا النظام مستقبلًا، إلى جانب تحديد احتياجات الآبار من أعمال الحراسة والتشغيل والصيانة.
