كتب: محمد إبراهيم 

وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات القضائية.

وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ لسداد الرسوم والنفقات

ويأتي توقيع البروتوكولات تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وتعزيز العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي والحوكمة الرقمية.

وتهدف الاتفاقيات إلى التوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتوفير قنوات رقمية متعددة وآمنة لتسهيل سداد الرسوم والنفقات القضائية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المتقاضين، ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.

وبموجب البروتوكولات، سيتم إتاحة نحو مليون منفذ سداد إلكتروني على مستوى الجمهورية، تشمل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، والمنصات الرقمية، وشركات الدفع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط الدفع داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، إلى جانب فروع البنوك المشاركة، مع إمكانية تقسيط بعض المدفوعات عبر الجهاز المصرفي.

وأكدت وزارة العدل أن منظومة التحصيل الجديدة تعتمد على البنية التكنولوجية لوزارة المالية وآليات التسوية المعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان والشفافية في المعاملات المالية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتكامل جهود مؤسساتها مع القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة سداد متكاملة تسهم في تبسيط الإجراءات والقضاء على التعقيدات الإدارية، ودعم مسار التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.