حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في ملف ضبط النمو السكاني، مع انخفاض معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية إلى 2.33 طفل لكل سيدة، ترتكز  أن الاستراتيجية الحالية على تعزيز التباعد الآمن بين الولادات وتحسين صحة الأم والطفل، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا والتوسع في خدمات التوعية والمشورة الصحية، بما يدعم جهود الدولة للوصول إلى المعدلات السكانية المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن معدل الإنجاب الكلي للمرأة المصرية انخفض من 2.54 إلى 2.33 وهذا يعني أن كل 10 سيدات كنّ ينجبن حوالي 25 طفلًا، أصبحوا الآن ينجبون حوالي 23 طفلًا.

وعن سبب حدوث ذلك، أضافت خلال تصريحات لها، أن البرنامج الكامل للدولة للتعامل مع الملف السكاني تغيّر تمامًا، من مجرد الدعوة إلى تقليل عدد المواليد، إلى التركيز على تنظيم الفترات بين الأطفال.

تابعت نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة : «لم نعد نقول فقط اثنين كفاية أو ثلاثة وبس، لأن هذا كان يُفهم أحيانًا على أنه تدخل مباشر في قرار الأسرة، لكن الآن نركز على أن تكون هناك فواصل مناسبة بين الأطفال، بحيث لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، حفاظًا على صحة الطفل والأم».

وواصلت: «قد أثبت العلم أن تقارب الفترات بين الولادات، خصوصًا أقل من عامين، قد يزيد من مخاطر صحية عديدة، مثل التوحد، والسمنة، وضعف التحصيل الدراسي، ويرفع نسب وفيات حديثي الولادة بنحو 25%، كما يرفع مخاطر على صحة الأمهات بنحو 30%».

واستكملت: «أما دور الدولة، فهو توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، وضمان تركيبها بشكل آمن، وتقديم المشورة والتدريب والمتابعة المستمرة، كما تستهدف الدولة الوصول إلى معدل 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، وهناك خطوات ما زالت مطلوبة خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف».

واختتمت: «قد أظهر مسح الأسرة المصرية في عام 2025 أننا وصلنا بالفعل إلى هذا الرقم أو أقل منه في بعض المناطق، خاصة الحضر في بعض محافظات بحري، حيث انخفض المعدل إلى ما بين 1.6 و1.7».