أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارين قضائيين منفصلين يقضيان بالحبس الاحتياطي لموظفين عموميين؛ أسفر الأول عن حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير بتهمة الاستيلاء على قيمة التذاكر، فيما أسفر الثاني عن حبس رئيس وحدة محلية وموظفين بمحافظة الشرقية بتهمة التلاعب في محررات رسمية للبناء على الأراضي الزراعية.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 موظفين من العاملين بالمتحف المصري الكبير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية تورطهم في قضية فساد مالي واستيلاء على ميزانية المؤسسة بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحريات الأمنية والفحص الفني عن كواليس النشاط الآثم للمتوفي، استغل المتهمون الثلاثة طبيعة عملهم وصلاحياتهم الوظيفية داخل أروقة المتحف في إعادة تدوير واستخدام بعض تذاكر الدخول التي سبق واستعملها الزوار، قام الموظفون بإعادة تمرير وبيع تلك التذاكر المعاد تدويرها مرة أخرى للوافدين الجدد، مما مكنهم من تحصيل مبالغ مالية قيمتها الإجمالية لصالحهم الشخصي ودون القيام بتوريدها للجهات المالية المختصة بالمتحف.
وفور رصد المخالفات، تم ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرار حبسهم المتقدم.
وفي سياق منفصل، باشرت جهات التحقيق بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية تحقيقات موسعة، أسفرت عن إصدار قرار بحبس رئيس وحدة محلية، و3 موظفين، بالإضافة إلى أحد المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجاء القرار عقب ثبوت اتهامهم بالتلاعب والتزوير في مستندات وأوراق رسمية؛ بهدف استخراج رخصة بناء وتمريرها بالمخالفة الصارخة للقانون المنظم.
الاستغل رئيس الوحدة المحلية والموظفون المتهمون مواقعهم الوظيفية القيادية والتنفيذية لإنهاء إجراءات الترخيص بشكل غير قانوني، مكنت هذه الرخصة المزورة المواطن المتهم من البدء في أعمال البناء على أرض زراعية بالمخالفة الصريحة للقوانين المنظمة لحماية الرقعة الزراعية.
جرى تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وضبط كافة المتهمين الخمسة، وتباشر النيابة العامة حالياً التحقيقات الفورية لكشف الملابسات الكاملة المحيطة بالقضية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
