في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية، واصلت مصر تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وسط إشادات دولية بجهود الدولة في دعم الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في مايو ٢٠٢٦على صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
واصلت مصر تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التعافي الاقتصادي، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي ركزت على تثبيت معدل التضخم وتحسين الموازين الخارجية وتسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، إلى جانب التحول التدريجي من النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تنوعًا يعتمد على قطاعات داعمة للإنتاجية.
