حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام شرائح استهلاك الكهرباء وتطبيق تعريفة موحدة على جميع العدادات بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وأكد مصدر مسؤول
بالوزارة أن الأنباء المتداولة غير صحيحة تماما، مشدد على عدم صدور أي قرارات
رسمية تتعلق بإلغاء نظام الشرائح الحالي أو توحيد أسعار المحاسبة على مختلف أنواع
العدادات الكهربائية.
وأوضح المصدر أن
نظام الشرائح ما زال مستمر ويتم تطبيقه على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع دون
أي تغيير، باعتباره أحد الأدوات التي تضمن مراعاة البعد الاجتماعي ودعم محدودي
ومتوسطي الاستهلاك، من خلال احتساب قيمة الاستهلاك وفق شرائح متفاوتة تبدأ بالأقل
استهلاك ثم ترتفع تدريجيا.
وأضاف أن
التعريفة البالغة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة تخص فقط العدادات الكودية المستخدمة
في بعض العقارات المخالفة أو غير المرخصة، لافتا إلى أن هذه العدادات تخضع لنظام
محاسبة مختلف عن العدادات القانونية، ولا تستفيد من الدعم المطبق ضمن نظام الشرائح
المعتاد.
وأشار إلى أن أي
تغييرات تتعلق بأسعار الكهرباء أو اليات المحاسبة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من
خلال الجهات المختصة بعد اعتمادها، وليس عبر منشورات مجهولة المصدر يتم تداولها
على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المصدر على
ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية لتحري صحة المعلومات، خاصة فيما يتعلق
بالخدمات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مؤكد أن الشائعات المتداولة
تتسبب في إثارة البلبلة دون وجود أي أساس واقعي لها.
