كتب : محمد فتحي

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من نقابة المهن الموسيقية على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع منح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصاريح الغناء داخل مصر، لتؤيد بذلك حكم أول درجة، ويصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

الإدارية العليا تؤيد إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بجلسة 28 ديسمبر 2025 بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والمتضمن عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وعقب صدور الحكم، أقامت نقابة المهن الموسيقية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا قُيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتم نظره خلال جلسة 18 مايو 2026.

وحضر محامي النقابة بصفته ممثل الجهة الطاعنة، فيما حضر المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، وقدم مذكرة شرح خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامة الطعن، مطالبًا برفضه وتأييد حكم أول درجة.

وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها إن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من قبل النقابة باعتبارها أجنبية الجنسية «لبنانية»، فضلًا عن كونها ليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس عملها داخل مصر بموجب تصاريح.

وأضافت المحكمة أن النقابة “ما كان لها أن تُقحم نفسها في خلافات شخصية” بين هيفاء وهبي وأحد الأشخاص، إلا أنها تدخلت في النزاع وأصدرت قرارًا أثر على المركز القانوني للفنانة وألحق بها ضررًا بالغًا.

وأشار دفاع هيفاء وهبي إلى أنه سبق تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإعلان نقابة المهن الموسيقية بالصيغة التنفيذية، إلا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حسم النزاع بشكل نهائي، ليصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن.