أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، 7 مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، في خطوة تمهد لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس قطاعات مختلفة من المجتمع.
وشملت الإحالات مشروع قانون بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، ومشروع قانون آخر يتعلق بالإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، إلى جانب مشروع قانون لتنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، في إطار الاهتمام بالملفات البيئية والاقتصادية.
كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، بهدف دراسة الجوانب المرتبطة بتيسير الحصول على المساعدة القانونية وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة.
وفي ملف العمالة، تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.
وشملت المشروعات أيضًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون التراث الثقافي.
ومن المقرر أن تتولى اللجان النوعية المختصة دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد البرلمانية المنظمة.
