أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، تمثل خطوة مهمة لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، حيث حرصت على توجيه التحية والتقدير لشهداء الوطن ومصابيه وأسرهم، مؤكدة أن ما قدموه من تضحيات يستوجب توفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم.
وأوضحت رائف أن مشروع القانون يتضمن تعديلات مهمة تحقق التوازن بين توفير الموارد اللازمة للصندوق والحفاظ على حقوق الفئات المستفيدة، مشيرة إلى أن من أبرزها إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت الطبية الحكومية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية عند حصوله على الخدمة الصحية.
ولفتت عضو لجنة الصحة إلى أن إلغاء شرط مرور سنة واحدة على الإصابة يمثل أحد أهم التعديلات، خاصة أن بعض الحالات قد تتطور من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي بوفاة المصاب بعد مرور فترة زمنية تتجاوز العام، وهو ما كان يتطلب معالجة تشريعية تضمن عدم ضياع حقوق المصابين وأسرهم.
وأضافت أن التعديلات لم تقتصر على الحالات الجديدة، وإنما امتدت لتشمل الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يحقق العدالة للمستحقين، ويضمن عدم استبعاد أي حالة لمجرد أن تطور الإصابة حدث بعد المدة الزمنية التي كان ينص عليها القانون.
وأكدت هدير رائف أن مراجعة القوانين في ضوء التطبيق العملي ضرورة لضمان كفاءة التشريعات وتحقيق أهدافها، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، تقديرًا لما يتضمنه من ضمانات إضافية لحماية حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم.
