أكدت النائبة شيرين عليش، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية تمثل خطوة مهمة نحو ضمان حقوق أسر الشهداء والمصابين، وتوفير رعاية مستدامة تليق بالتضحيات التي قدموها من أجل الوطن.
وقالت عليش، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن أهمية التشريع لا تتوقف عند الجانب القانوني، وإنما ترتبط بقيمة وطنية تتمثل في الوفاء لمن قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن مصر.
وأوضحت أن الدستور المصري وضع التزامًا واضحًا على الدولة برعاية أسر الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أن المادتين الثامنة والسادسة عشرة أكدتا مبادئ التضامن الاجتماعي، وتكريم شهداء الوطن وتوفير الرعاية للمصابين وأسر المفقودين ومصابي العمليات الأمنية وأسرهم.
وأضافت أن القانون رقم 16 لسنة 2018 جاء ترجمة لهذا الالتزام الدستوري، وتحويلًا لتقدير تضحيات الأبطال إلى حقوق وضمانات حقيقية، لافتة إلى أن التطبيق العملي كشف عن بعض الأمور التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يحقق الأهداف المرجوة من القانون ويحافظ على حقوق المستفيدين.
واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، دعمًا لاستمرار رعاية أسر الشهداء والمصابين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
