أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين والحسابات الختامية إلى اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وشملت الإحالات مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يتضمنه من الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وفيما يتعلق بملف التعليم، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وعلى جانب آخر، تلقى المجلس رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار الحكومة سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى البرلمان، من بينها مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل قانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
وضمت قائمة المشروعات المسحوبة أيضًا مشروعي تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، حيث جرى إخطار اللجان المختصة بقرار الحكومة.
