اعتماد مكاتب الاستدامة البيئية وإتاحة بياناتها إلكترونيًا
وأوضحت الوزيرة أنه جرى تعديل اللائحة المنظمة لاعتماد المكاتب الاستشارية، وإضافة مكاتب الاستدامة البيئية، استجابة للتطورات الجديدة وزيادة أهمية الشركات العاملة في مجال البصمة الكربونية.
وأضافت أن إتاحة بيانات المكاتب المعتمدة عبر المنظومة الرقمية تستهدف مساعدة المستثمرين على التعامل مع جهات رسمية ومؤهلة، وضمان جودة الدراسات البيئية المقدمة، بما يدعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة مستجدات التحول الرقمي وإدارة ملف المخلفات، واستعراض جهود الوزارة في تطوير الخدمات البيئية والتعامل مع التحديات المرتبطة بها.
تشغيل منظومة IDEIA لإنهاء التعامل بالطلبات الورقية
وكانت الدكتورة منال عوض قد أعلنت بدء تشغيل المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، في خطوة تستهدف إنهاء التعامل بالطلبات الورقية، وتحويل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية إلى النظام الإلكتروني، تيسيرًا على المستثمرين وتسريعًا لإجراءات إقامة المشروعات.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم طلبات تقييم الأثر البيئي ومراجعتها واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، على أن تتولى لجان فنية متخصصة دراسة الملفات ومراجعتها وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المقررة.
مدة الحصول على الموافقة البيئية عبر IDEIA
وأوضحت منال عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس للإعلان عن إطلاق المنظومة، أن الفترة المحددة لدراسة الملفات وإصدار الموافقات البيئية لن تتجاوز شهرًا، وقد تنخفض إلى أسبوع في بعض الحالات، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات والبدء في تنفيذ مشروعاتهم.
وأضافت أن النظام الإلكتروني يمنح صاحب الطلب إمكانية متابعة موقف ملفه والتعرف على المرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن تحديد أسباب التأخير والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من تكرار المعاملات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير منظومة الخدمات البيئية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع ضمان الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية المنظمة لإقامة المشروعات.
