يفتح مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، عددًا من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، بداية من أزمة نقص الأطباء وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، وصولًا إلى أزمة القمامة وقواعد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة، بالتزامن مع مناقشة تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين.
ويستعرض المجلس 6 طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع هذه الملفات، على أن يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد مواعيد مناقشتها بحضور المسؤولين الحكوميين المعنيين.
وتبدأ الملفات المطروحة بأزمة نقص الأطباء في الوحدات الصحية بقرى مبادرة حياة كريمة، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد وعشرون عضوًا بطلب مناقشة بشأن تشغيل الوحدات الصحية ومواجهة العجز في الأطقم الطبية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يطرح النائب مختار همام مرسي وعشرون عضوًا ملف دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، في إطار دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
ويحضر ملف الفلاح بقوة على جدول أعمال الجلسة، من خلال طلبين لمناقشة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة قصب السكر، ورفع أسعار التوريد بما يدعم الفلاح والمزارع المصري، وذلك بطلبين مقدمين من النائب فتحي قنديل والنائبة رحاب الغول، بمشاركة عشرين عضوًا في كل طلب.
وفي ملف التعليم، يناقش المجلس طلب النائبة لبنى عبد العزيز بشأن قواعد احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.
كما تتناول الجلسة استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، من خلال طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة.
تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
وبالتوازي مع طلبات المناقشة، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات إزالة المعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم، مع إعادة تنظيم قواعد التعويض عن الإصابات التي تتطور بمرور الوقت.
ومن أبرز التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة الإصابة، مع امتداد ذلك إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يتيح إعادة النظر في التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع خصم التعويضات التي سبق صرفها.
كما يحدد المشروع الجهات الطبية المختصة بإثبات العجز ونسبته وسببه، وتشمل المجلس الطبي العسكري، والمجلس الطبي الشرطي، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتتضمن التعديلات إعفاء الخدمات والمستندات الطبية المقدمة من المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، إلى جانب عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها.
ويضيف المشروع نصًا يقضي بتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما ينص على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بالقانون، وحذف بياناتهم نهائيًا من قواعد بيانات المستفيدين.
وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عنهم، مع رفع تقريرها إلى المجلس للموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة.
ومن المقرر أن يعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.
