في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المنظمة لملفات الدولة الاستراتيجية، دخل القرار الجمهوري الخاص بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم.
وينص القرار على استمرار سريان هذا التفويض لمدة عام كامل، حيث يمنح وزير الدفاع صلاحية ممارسة الاختصاصات والمهام المحددة بدقة في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وتعديلاته المختلفة، إلى جانب التكامل مع أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن صدور وبدء تفعيل هذا القرار يأتي في سياق الأطر الدستورية والقانونية المعتادة لترتيب وتسيير الشؤون المرتبطة بالتعبئة العامة وإدارة قطاعات الدولة المختلفة وقت الحاجة، دون أن يتضمن القرار في حد ذاته أي إعلان استثنائي للتعبئة أو استدعاءات ميدانية، بل يمثل خطوة مؤسسية مستمرة لضمان سرعة وحوكمة اتخاذ القرار المرتبط بهذا الملف الحيوي.
