فجر السفير أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، مفاجأة مدوية كشفت حقيقة الشائعات التي طالت الذمة المالية للرئيس الراحل حسني مبارك وعائلته عقب أحداث عام 2011، مؤكداً عدم صحة كافة الادعاءات المتداولة حول وجود أرقام فلكية وأرصدة ضخمة باسمه في المؤسسات المصرفية بالخارج.
وأوضح أبو الغيط، في تصريحات تليفزيونية، أنه حرص في أعقاب أحداث يناير على إجراء مخاطبات واتصالات رسمية مباشرة مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية حول العالم للتحري الدقيق والتثبت من الأرصدة والحسابات المسجلة باسم مبارك. وأضاف أن الإجابات القاطعة التي تلقتها الجهات الرسمية من كل البنوك الدولية جاءت مجتمعة لتؤكد عدم وجود أي أرصدة أو حسابات مالية باسم الرئيس الأسبق.
وتسلط هذه الشهادة الرسمية من أحد أبناء المؤسسة الدبلوماسية الضوء على جانب مهم من سجالات تلك الفترة، مجددة النقاش السياسي والإعلامي حول ملف الأموال المهربة والشائعات التي انتشرت حينها، ومؤكدة على أهمية الرجوع إلى الحقائق والوثائق الرسمية للوقوف على التفاصيل المؤكدة للحقبة التاريخية وتفنيد الروايات غير الدقي
قة.
