شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا لمصر في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار «أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد»، وافتتح أعماله الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور جاسم الشيراوي، الأمين العام للمنتدى، بمشاركة وزراء الطاقة من العديد من دول العالم، وقيادات الشركات العالمية، وأمناء المنظمات الدولية المعنية بالطاقة.
وفي مستهل كلمته أمام الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي مساندة مصر الكاملة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، مشددًا على متانة العلاقات المصرية السعودية، وعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وزير البترول: أمن الطاقة مسؤولية مشتركة والاستثمارات أساس تأمين الإمدادات
وأكد الوزير أن أمن الطاقة مسؤولية مشتركة، وأن رؤية مصر تنطلق من مبدأ واضح، وهو عدم إمكانية تحقيق أمن الطاقة دون توفير استثمارات كافية في صناعة البترول والغاز.
وشدد على ضرورة مواصلة ضخ الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والبنية الأساسية والتكنولوجيا ورفع الكفاءة، وتعزيز المرونة اللازمة للاستجابة عند تعرض الأسواق للاضطرابات.
وأضاف أن التحدي الرئيسي أمام منظومة الطاقة العالمية يتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات موثوقة من الطاقة، وتوفيرها بتكلفة ميسورة، وتحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الأولويات بصورة متكاملة، دون التضحية بإحداها لحساب الأخرى.
وأوضح أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن أن يسير وفق نموذج واحد لجميع الدول، في ظل التباين في الموارد الطبيعية والبنية الأساسية وأنماط الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى أن ذلك يستلزم تبني مسارات عملية تراعي ظروف واحتياجات كل دولة، وتضمن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية أولويات الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال تهيئة بيئة استثمارية تتيح تسريع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق هذه المستهدفات، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين معدلات الاستخلاص من الحقول الجديدة والمتقادمة، وخفض تكاليف الإنتاج والانبعاثات.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية مصر تستهدف أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد البترولية، من خلال زيادة استغلال الطاقات المتاحة بمعامل التكرير، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويقلل الاستيراد، ويعزز مساهمة القطاع في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الغاز الطبيعي يظل أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة في مصر، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء بالتزامن مع دمج القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة.
وأكد أن التعامل مع التحول في مجال الطاقة يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتحسين كفاءة الاستخدام، وترشيد الاستهلاك، والتوسع في الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول الجديدة، مثل الهيدروجين.
حوافز استثمارية وتصفير مستحقات الشركاء الأجانب لدعم قطاع البترول
واستعرض الوزير جهود تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، من خلال تصفير مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، وتحسين الأطر والشروط الاستثمارية، والتوسع في إتاحة البيانات والفرص عبر الوسائل الرقمية، مثل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).
وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية، وتشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة الإنتاج المحلي.
البنية الأساسية وقناة السويس تدعمان دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة
وأكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون الإقليمي وتوظيف البنية الأساسية لربط مصادر الإنتاج بمراكز الاستهلاك والأسواق العالمية، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، تشمل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، ومعامل التكرير، وقناة السويس، وخط سوميد، بما يعزز دور مصر مركزًا محوريًا للطاقة على المستوى الإقليمي.
واستعرض الوزير مشروع حقل كرونوس القبرصي باعتباره نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، إذ يتيح نقل الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمعالجته وإسالته، تمهيدًا لتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى إمكانية البناء على هذا النموذج في تنمية موارد أخرى بشرق المتوسط، مثل حقل أفروديت القبرصي، إلى جانب الاكتشافات في القطاع رقم 10 بقبرص.
تطوير التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أن الثروات المعدنية تمثل ركيزة متنامية لمستقبل الطاقة والصناعة، في ظل تزايد الطلب على المعادن اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة والبطاريات والصناعات المتقدمة.
وأشار إلى جهود تطوير الإطار الاستثماري، وتحديث البيانات الجيولوجية، وتشجيع أعمال الاستكشاف، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وتصنيعها محليًا، بما يحقق عائدًا أكبر منها.
مصر تدعم التعاون الدولي لتحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن أمن الطاقة وخفض انبعاثاتها ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن تحقيقهما معًا من خلال الاستثمار والتكنولوجيا والتخطيط الواقعي والتعاون الإقليمي والدولي.
وأشاد بدور منتدى الطاقة الدولي باعتباره منصة محايدة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والمستثمرين، بما يسهم في تقريب الرؤى وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا دعم مصر للشراكات الهادفة إلى تحقيق أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة.
