أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الأسترالية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح، من كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا، من أجل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وأمثلة أفلام جديدة مع اقتصادات تمتلك خبرات متقدمة في العلوم والتكنولوجيا واقتصادية، مشيرًا إلى أن أهمية الجولة لا تؤثر على تعزيز العلاقات السياسية، وبالتالي دعم فعال لقاعدة شراكات اقتصادية قادرة على الإنتاج وتخفيض الاستثمار المحلي.
وأوضح "صبور" أن المشاركين في هذا الصدد مساهمون في شبكة التعاون الاقتصادي لنصر، النمو المتزايد من فيتنام، الذين يجيدون تطوير الصناعات والخدمات لها حضورها في التنوع العالمي، لافتًا إلى أن المطلوب هو توظيف هذه العلاقات في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لا يوجد بالفعل زيادة في القدرات، العمل في نقل الخبرات التقنية، تنوع متنوع، تطوير الشبكات، الاعتماد على القوى المحلية.
يرى الخبراء أن الارتقاء بالعلاقات الكورية إلى مستوى استراتيجي استراتيجي خطوة مهمة لفتح واسع أمام التعاون الصناعي المشاكلي، خاصة في أضواء المجالات التي تظهرها تنسيقات ومذكرات التفاهم بين المشتركين، ومنها بناء السفن التجارية وبنية التحتية التكنولوجية وإنشاء التكنولوجيا، مؤكداً أن هذه الفترة ومنذ ذلك الحين وفرص جديدة لبناء مشاريع للمشاركة يمكن أن تدعم قدرات مصر تحتوى على فرص عمل جديدة.
وأضاف "صبور" أن مشاركة الشركات الكورية الكبرى في اللقاءات الاقتصادية المصاحبة للزيارة احترام أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، مشددة على التأكيد على هذه اللقاءات من خلال تحديد فرص استثمارية توصية، مشروعات قابلة للتنفيذ، وزيادة المعلومات الضرورية للمستثمرين، بالإضافة إلى ما تزال متاحة، بما يساعد على الانتقال من مرحلة الاهتمام بالسوق إلى تفعيل فعالية فعالة بضخ الاستثمارات الجديدة.
واختر عضوا حديثا في مجلس الشيوخ على أن أحد أهم المكاسب المنتظرة من التعاون مع الاقتصادات الآسيوية في توطين الصناعة مصر، خصوصًا في المجالات التي تمتلك فيها هذه الدول خبرات متقدمة، مثل الصناعات الهندسية والسيارات والمكونات الإلكترونية والتقدم التقني، ونجحت في جذب الاستثمارات في هذه الفترة حتى تتمكن من تحقيق عائدة إثبات قيمة المشروع بنفسه، من خلال قاعدة جاهزة من التجار، وتطوير التكنولوجيات الفنية، التجارة قدرة الشركات المصرية على إنشاء خطوط الإنتاج الدولي.
وأشار إلى أن صناعة توطين تعني بناء إنتاج يشمل التدريب، والتأهيل، وتنوع المعرفة، وتنوع القدرات المحلية، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق وفرص التصدير، بما في ذلك استدامة المشروعات وقدراتها على المنافسة.
تقدم "صبور" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أهم الأسهم التي يمكن لمصر توظيفها في هذا السياق، بفضل مواقعها المتقدمة واتصالها بحركة التجارة العالمية، فضلًا عن إمكانية استخدامهاً للإنتاج والتصدير إلى الوضوح الأفريقي والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن رائع تماما من تحقيق هذه الصناعات المستقطبة بشكل جيد، وليس الاكتفاء بتلبية الطلب المحلي.
فيما يتعلق بمحطتي ماليزيا وأندونيسيا، أوضح صبور أن يمثل فرصة سانحين مهمتين لتنويع الشراكات الاقتصادية المصدرة، سواء من خلال زيادة التبادل التجاري أو إقامة مشاريع التعاون في مؤتمر إنتاج وصناعات الأغذية والدوائية حيث تستفيد منها، إلى جانب كامل الخبرات المتراكمة مع هذه الصناعات الاقتصادية في تطوير الصناعات الخاصة بها لتتمكن من الوصول إلى أسواق أكثرية.
الأطفال إلى أن يتعاملوا مع هذه المعرفة يجب أن يقوموا على رؤية ابتكار المنتجات المبتكرة على المنافسة، والقطاعات التي يمكن جذب الاستثمارات منها، والفرص المتاحة لتبادل الخبرات بما في ذلك شراكات بين الشركات، بالتأكيد أن زيادة المستندات دراسة دقيقة لا احتياجاتها الحرفية، ومواصفات منتجاتها، وآليات النفاذ لها، بما يساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية إلى عائدسوس إلى الصناعة المصرية.
بالإضافة إلى أن التعاون مع ماليزيا وأندونيسيا يمكن أن يمنح الشركات فرصة جديدة لتنويع أسواقها ويعتمد على عدد محدود من الوجهات التعبيرية، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات الآمنة لمصر، بما يتناسب مع النتائج المتبادلة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة القوى الخارجية.
وأوضح أن النائب السطر الخاص المصري يمتلك جزءاً محورياً في مرحلة التوقف، من خلال بناء تحالفات مع الشركات الآسيوية، وتحديد المجالات التي يمكن أن نتبادل فيها الخبرات أو نؤسس مشروعات تعاونية، ونشارك في تنفيذ استثمارات جديدة، بما في ذلك أن تتماثل التنسيقات الدولية في مجال الحركة والإنتاج والتشغيل والتصدير.
وأكد النائب أحمد صبور على عدم تحديد موعد لتتبع الاتفاقات والفرص التي تم بحثها، وربطها ببرامج تنفيذية ونطاق محدد، حتى تنظم الشراكات الآسيوية لنتائج ملموسة لصالح الاقتصاد المصري وتدعم التوقف عن النمو.
