وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار بهدف إتاحة الفرصة كاملة لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة سابقاً، لاستيفاء باقي المستندات والإجراءات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إيجاد إطار قانوني وتنظيمي لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتثبيت مراكزها القانونية.
