أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح عبد الحميد أن المشروع المقترح يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في تطوير الإنتاج المحلي، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن إقامة منطقة صناعية متكاملة للشركات الكورية في منطقة قناة السويس يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للقناة وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية يعكس رغبة مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والانتقال بها من نطاق التبادل التجاري إلى شراكات صناعية واستثمارية حقيقية، تشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمارات الكورية يمكن أن تمتد إلى عدد من القطاعات الواعدة، ومنها السيارات والإلكترونيات وبناء السفن والبتروكيماويات والأدوية والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشدد عبد الحميد على أهمية سرعة التحرك الحكومي للاستفادة من هذا الزخم، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، وسرعة تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة أمام الشركات العالمية.
وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الشراكات لا يقتصر على حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى عدد فرص العمل التي توفرها، ونسبة المكون المحلي، وحجم الصادرات، ومدى نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الصناعة المصرية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المصري الكوري يمكن أن يمثل خطوة جديدة نحو دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.
