أكد النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الـ18 لتجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه هذه المتغيرات من ضرورة تعزيز التعاون بين الدول وتوسيع مجالات الشراكة.
وقال عرفة إن المشاركة المصرية تعكس حرص مصر على تعزيز حضورها داخل التجمعات الدولية المؤثرة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها «بريكس» لدعم المصالح المصرية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتمويل التنمية، إلى جانب توسيع التعاون السياسي مع الدول الأعضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تجمع «بريكس» يمثل منصة مهمة لتعميق التعاون متعدد الأطراف، وتيسير التجارة، وتنسيق السياسات، مشيرًا إلى أن نمو اقتصادات عدد من دول التجمع يتيح لمصر فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب التنموية المختلفة للدول الأعضاء.
وأشار عرفة إلى أن مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتمويل يمكن أن تمثل محاور رئيسية للتعاون بين مصر ودول التجمع، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية لمصر وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار.
ولفت إلى أهمية محور الابتكار في القمة، خاصة الملفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية، معتبرًا أن التعاون في هذه المجالات يمثل فرصة أمام مصر لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يساعد على تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات.
كما أكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، والتحديات الصحية والمناخية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التمويل الأخضر والتحول في قطاع الطاقة ومواجهة تغير المناخ.
وشدد عرفة على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» لا تقتصر على البعد السياسي، وإنما تحمل فرصًا اقتصادية وتنموية مهمة لمصر، من خلال توسيع دوائر التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية.
واختتم النائب ياسر عرفة بالتأكيد على أن الحضور المصري في تجمع «بريكس» يعكس توجهًا نحو تنويع الشراكات الدولية والاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يخدم المصالح الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة أمام مصر في مجالات الاستثمار والتنمية والتجارة والتكنولوجيا.
