أكد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أهمية تنظيم السوق العقاري ووضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات والمشكلات التي يشهدها القطاع.
وأوضح قورة أن الاستثمار العقاري يمثل ملاذًا آمنًا للمواطنين، مشددًا على ضرورة وجود منظومة قانونية ورقابية تحمي المشترين من عمليات النصب أو الإخلال بالتزامات المطورين، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين الجادين.
وأشار إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، تكون تابعة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، ولا تخضع لوزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، مع وضع عقود موحدة للتعاملات العقارية، بما يسهم في تقليل الخلافات بين المطورين والمشترين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية وضع ضوابط مالية واضحة للمشروعات، من بينها سداد 20% من قيمة الأرض، إلى جانب تحديد جدول زمني لحركة الأموال المخصصة للمشروع، لضمان توجيهها إلى أعمال الإنشاء وعدم استخدامها في مشروعات أخرى.
واقترح قورة إبرام عقد ثلاثي يجمع بين ممثل عن الهيئة المنظمة للسوق العقاري والاستشاري والمطور، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات المتفق عليها.
كما طالب بتحديد عقوبات واضحة على المطورين حال مخالفة بنود التعاقد أو الإخلال بالتزاماتهم، مؤكدًا أن تنظيم السوق ووضع رقابة حقيقية يمثلان خطوة أساسية لحماية أموال المواطنين ورفع مستوى الثقة في القطاع العقاري.
