كتب : محمد فتحي 

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 16 مايو الجاري، لنظر دعوى أقامها أحد المواطنين ضد جهات الكهرباء المختصة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الخاص بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع الخاص بوحدته السكنية بمنطقة عين شمس الغربية، إلى جانب الطعن على القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيق نظام السعر الموحد عليه.

نظر دعوى إلغاء تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

وذكر مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه في 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق نظام الشرائح التصاعدية المقرر بقرارات وزارة الكهرباء والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك حتى نهاية مارس 2026.

وأضاف أن شركة الكهرباء بدأت اعتبارًا من 1 أبريل 2026 تطبيق نظام السعر الموحد بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة بدءًا من أول شريحة استهلاك، دون إخطار مسبق أو الحصول على موافقته، ما تسبب في زيادة ملحوظة بقيمة الاستهلاك الشهري.

وطالب المدعي، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق نظام الشرائح، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما يخص تطبيقه على عداده الكودي، مع إلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب في موضوع الدعوى بإلغاء القرارين المطعون عليهما، وإلزام الجهة المختصة برد فروق المبالغ التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق نظام السعر الموحد منذ أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، فضلًا عن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.