تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن تكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من شوارع وأحياء محافظتي القاهرة والجيزة، وضوابط اتخاذ قرارات الإزالة والجهات المسؤولة عنها.
وقالت المغازي إن الفترة الأخيرة شهدت تكرارًا لوقائع قطع أشجار قائمة في عدد من المناطق، دون أن يعرف المواطنون في كثير من الحالات أسباب الإزالة، أو الجهة التي أصدرت قرار القطع، أو الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بواقعة واحدة، وإنما بضرورة وجود سياسة واضحة لإدارة الأشجار داخل المدن، خاصة مع تكرار أعمال القطع في مناطق مختلفة، دون الإعلان عن أسبابها أو ما يثبت الحصول على الموافقات الفنية المطلوبة.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن المعايير التي تسمح بقطع الأشجار، والجهة المختصة بإصدار القرار، ومدى التزام الأحياء بإجراء معاينات وإعداد تقارير فنية والحصول على الموافقات اللازمة قبل تنفيذ أعمال الإزالة.
كما طلبت موافاتها ببيان عن أعداد الأشجار التي جرى قطعها أو إزالتها في محافظتي القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين، مع توضيح توزيعها على الأحياء وأسباب القطع، وعدد الحالات التي سبقتها موافقات من اللجان الفنية المختصة.
وتساءلت المغازي عن آليات الرقابة والمساءلة في حال قيام أي حي بقطع أشجار دون استيفاء الإجراءات المقررة، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات لحصر الرصيد الشجري داخل كل حي، وتسجيل ما يتم قطعه مقابل ما تتم زراعته بديلًا عنه.
وطالبت النائبة بموافاة مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لعمليات قطع وإزالة الأشجار، مؤكدة أن الهدف هو ضمان تطبيق الضوابط بشكل واضح، ومنع تحول التعامل مع الأشجار إلى قرارات فردية ومتفرقة داخل الأحياء.
