أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإخلاء سبيل المحامية نسمة الخطيب، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، عقب استجوابها في 17 بلاغًا مقدمًا ضدها، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "قضية العاملات بالجنس التجاري".
تفاصيل الواقعة
وجاء القرار بعد الانتهاء من التحقيق مع الخطيب بشأن البلاغات المنسوبة إليها، مع استمرار مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع محل الاتهام.
وتواصل جهات التحقيق فحص ما تضمنته البلاغات، إلى جانب سماع أقوال مقدميها والأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في وقت سابق إيقاف نسمة الخطيب عن ممارسة المهنة، على خلفية أزمة أثارت جدلًا واسعًا، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن البلاغات المقدمة ضدها.
