مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تتعثر.. آيزنكوت ونتنياهو أمام اختبار التحالفات

نتنياهو وآيزنكوت

كتبت شيماء حمدالله 


تواجه جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة تعقيدات سياسية متزايدة، بعدما انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين تكتلي بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الائتلاف الجديد. ويثير تعثر المحادثات مخاوف من استمرار حالة الجمود السياسي، مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.


مفاوضات نتنياهو وآيزنكوت تنتهي دون اتفاق


اختتم وفدا حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت وحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو اجتماعهما، الأحد، بعد نحو أربع ساعات من المناقشات في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، من دون تحقيق تقدم ملموس في ملف تشكيل الحكومة.


وجاء الاجتماع بعد أسبوع من الجولة الأولى، التي لم تسفر بدورها عن تفاهمات نهائية بين الطرفين. وأشار بيان مشترك إلى عرض مواقف الحزبين بشأن عدد من القضايا الجوهرية، التي خضعت لنقاشات معمقة، مع الاتفاق على عقد اجتماع جديد دون تحديد موعده.


آيزنكوت يواجه أزمة الأغلبية داخل الكنيست


يمتلك تكتل غادي آيزنكوت 48 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يجعله بعيداً عن تحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعداً.


وتزداد صعوبة مهمة آيزنكوت بسبب الانقسام داخل تكتله بشأن شكل التحالفات السياسية المطلوبة، إذ تتباين الآراء بين التعاون مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً «الحريديم»، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو الدخول في حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.


وكان حزب «يشار» قد أكد أن المفاوضات تمثل التزاماً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة، مشيراً إلى أن آيزنكوت طلب من ممثليه دراسة جميع الخيارات المطروحة دون استبعاد أي مسار مسبقاً.


الليكود يرفض مشاركة الأحزاب العربية


يتمسك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، باستبعاد الأحزاب العربية من الائتلاف الحكومي، مطالباً بتشكيل حكومة تضم الأحزاب التي تؤيد اعتبار إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.


كما يطالب الليكود بوقف الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية ضد نتنياهو وحكومته، إلى جانب الالتزام برفض إقامة دولة فلسطينية.


وتواجه الأحزاب العربية، التي حققت 19 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ضغوطاً سياسية متزايدة من نتنياهو وحلفائه، خاصة مع سعيها إلى إزاحته عن السلطة.


حكومة وحدة أم طوارئ وطنية؟


تطرح المفاوضات عدة سيناريوهات لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، من بينها إقامة حكومة وحدة وطنية بين آيزنكوت ونتنياهو، مع تطبيق نظام التناوب على منصب رئيس الوزراء، وهو نموذج سبق استخدامه في إسرائيل.


وتشمل الملفات الخلافية أيضاً مستقبل السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب قضية تجنيد اليهود المتشددين، التي تمثل أحد أبرز التحديات السياسية داخل إسرائيل.


وحذر آيزنكوت من إطالة أمد المفاوضات، مؤكداً توجهه نحو تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» إذا لم يتحقق تقدم. وقد تعتمد هذه الحكومة على دعم نواب عرب من خارج الائتلاف، في محاولة لتجاوز أزمة الأغلبية.


مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية


يواجه آيزنكوت مهلة قانونية حتى السادس من ديسمبر لتشكيل الحكومة الجديدة، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً.


وتضع هذه المهلة الأطراف السياسية أمام اختبار حاسم، إذ يتعين عليها تجاوز الخلافات بشأن التحالفات والملفات السياسية الرئيسية، أو مواجهة استمرار حالة الانسداد التي تهدد استقرار المشهد السياسي الإسرائيلي.